کشمکش Anthropic و پنتاگون وارد مرحله تازهای شده است. به گزارش رویترز، CNBC و Bloomberg Law، این شرکت هوش مصنوعی روز سهشنبه ۱۳ اکتبر درخواستی ثبت کرد تا همه قضات فعال دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا در حوزه ناحیه کلمبیا، شکایت آن را علیه تصمیم وزارت دفاع برای معرفیاش بهعنوان خطری برای امنیت ملی در زنجیره تأمین، از نو بررسی کنند.
این درخواست حکم ۲۵ سپتامبر را هدف گرفته است؛ حکمی که در آن هیئتی سهنفره با دو رأی در برابر یک به نفع دولت رأی داد. بر پایه سوابق دادگاه، نظر اکثریت را قاضی گرگوری کاتساس نوشته و قاضی کارن لکرفت هندرسون نظر مخالف داده است؛ پروندهها با شمارههای 26-1049 و 26-1162 با هم رسیدگی شدهاند. به نوشته رویترز، اکثریت قضات اقدام پنتاگون را معقول دانستند، این استدلال را پذیرفتند که محدودیتهای ایمنی Anthropic ممکن است عملیات نظامی را مختل کند و ادعای مجازات شدن شرکت به خاطر دیدگاههایش را رد کردند.
ریشه اختلاف به ماه مارس برمیگردد؛ زمانی که این وزارتخانه، که در اسناد دادگاه با نام Department of War آمده، پس از شکست مذاکرات درباره استفاده نظامی از مدلهای Claude این برچسب را اعمال کرد. به گزارش CNBC، این تصمیم پیمانکاران دفاعی را از بهکارگیری فناوری این شرکت در پروژههای وزارت دفاع منع کرد. Anthropic در ژوئیه ۲۰۲۵ قراردادی ۲۰۰ میلیون دلاری با پنتاگون امضا کرده بود، اما گفتوگوها در اواخر همان سال و هنگام بحث بر سر استقرار Claude روی سکوی GenAI.mil به بنبست رسید. محور اصلی اختلاف، خودداری شرکت از اجازه استفاده از مدلهایش برای نظارت گسترده بر شهروندان آمریکایی یا سلاحهای خودمختار مرگبار بود.
وکلای Anthropic در درخواست تازه استدلال میکنند که اکثریت قضات قانون خرید دولتی را نادرست خواندهاند و مقررهای را که برای مقابله با بازیگران خارجی متخاصم وضع شده، به قاعدهای تبدیل کردهاند که عملاً میتواند هر پیمانکار دولتی را در بر گیرد. آنها همچنین میگویند دادگاه به پنتاگون اجازه داده بدون هیچ رویه مقدماتی اقدام کند و شواهدی را که به گفته شرکت آشکارا از تلافی به خاطر اظهاراتش درباره ایمنی هوش مصنوعی حکایت دارد نادیده گرفته است. Anthropic پیشتر گفته بود این محرومیت میلیاردها دلار درآمد از دسترفته برایش داشته است.
در کنار این پرونده، دعوای دیگری هم جریان دارد که تاکنون به سود شرکت بوده است. به یادآوری CNBC و رویترز، یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو در ماه اوت حکم داد که وزارت دفاع حقوق Anthropic بر اساس متمم نخست قانون اساسی را نقض کرده و برچسب مشابهی را که بر پایه قانونی دیگر صادر شده بود باطل کرد. به این ترتیب، شرکت با احکام متناقض دادگاههای مختلف درباره اقدامهایی بسیار نزدیک به هم روبهرو است.
اهمیت این پرونده از یک شرکت فراتر میرود. پرسش اصلی این است که اختیارات خرید دولتی مرتبط با امنیت ملی تا کجا میتواند علیه یک تأمینکننده داخلی هوش مصنوعی به کار رود که قواعد استفادهاش با خواستههای نظامی در تضاد است؛ موضوعی که برای هر آزمایشگاهی که برای کاربرد مدلهایش محدودیت میگذارد اهمیت دارد. به نوشته رویترز، داریو آمودی، مدیرعامل Anthropic، خواستار مقرراتی برای همه توسعهدهندگان پیشرو هوش مصنوعی در آمریکا شده، در حالی که دولت رویکردی سبکتر و رشدمحور را ترجیح میدهد.
این درخواست به معنای پیروزی نیست. دادگاه میتواند از بررسی دوباره سر باز زند و حکم هیئت سهنفره تا زمانی که لغو نشود معتبر میماند. Anthropic جز آنچه در درخواست آمده توضیحی نداد و سخنگوی پنتاگون به CNBC گفت این وزارتخانه درباره دعاوی جاری اظهار نظر نمیکند. متن خود درخواست در دسترس نبود و استدلالها بر اساس گزارش سه رسانه یادشده نقل شده است.