دولت چین حفظ اشتغال را به محور راهبرد خود در حوزهٔ هوش مصنوعی تبدیل کرده است. دفتر کل شورای دولتی روز ۲۳ اکتبر یک سند سیاستی با شمارهٔ «گوبانفا [۲۰۲۶] شمارهٔ ۲۹» منتشر کرد که تاریخ امضای آن ۱۶ اکتبر است. این سند از دولتهای استانی و وزارتخانهها میخواهد هم فرصتهای شغلی تازهٔ ناشی از هوش مصنوعی را گسترش دهند و هم جلوی از دست رفتن شغلها را بهطور فعال بگیرند. به گزارش رویترز، این رهنمودها از نهادهای دولتی میخواهد پیامد جایگزینی نیروی کار را بهشکلی مؤثر کاهش دهند.
این سند ۱۸ مأموریت را در شش محور دستهبندی کرده است: ایجاد شغل در حوزهٔ هوش مصنوعی، هدایت نوسازی فناورانه در مسیری سازگار با اشتغال، ارتقای مهارتهای دیجیتال کارگران، بهکارگیری هوش مصنوعی در خدمات عمومی کاریابی، بهروزکردن حقوق کار و تأمین اجتماعی، و ساختن سازوکاری برای پایش و پاسخ به ریسکهای اشتغالی هوش مصنوعی. خبرگزاری شینهوا، روزنامهٔ چاینا دیلی و گلوبال تایمز خلاصههایی از متن را منتشر کردند.
برخی بندها از تشویق کلی فراتر میروند. مقامها باید استفاده از هوش مصنوعی را در مشاغلی که با کمبود نیرو یا خطر جانی روبهرو هستند در اولویت بگذارند و در صنایع کاربر با احتیاط پیش بروند؛ یعنی دامنه، شدت و سرعت بهکارگیری را چنان تنظیم کنند که کمترین آسیب به کارکنان برسد. از شرکتها خواسته شده سازوکاری به نام «دورهٔ حائل بیکاری» را بیازمایند: پیش از بهکارگیری گستردهٔ هوش مصنوعی به کارکنانِ در معرض آسیب اطلاع دهند و به جابهجایی آنان به نقشهای تازه کمک کنند. برای طرحهای کاربردی هوش مصنوعی در حوزههای نیازمند مجوز ورود به بازار که ممکن است شوک بزرگی به اشتغال وارد کنند، ارزیابی ریسک اشتغال باید همزمان با بررسی طرح انجام شود.
در بخش ایجاد شغل، برنامه صنایع اصلی هوش مصنوعی را به استانهای شرقی میسپارد و مناطق مرکزی و غربی را به سوی فعالیتهای پشتیبان مانند برچسبگذاری داده و ساخت دستگاههای هوشمند هدایت میکند. همچنین خواستار تعریف حرفهها و استانداردهای تازه، از جمله «مربی هوش مصنوعی» و «تکنسین مهندسی هوش مصنوعی»، گسترش رشتههای هوش مصنوعی در دانشگاهها و هنرستانها و آموزش هدفمند برای دانشآموختگان جوان، کارگران مهاجر و بیکاران شده است. صندوقهای سرمایهگذاری دولتی، از جمله صندوق ملی صنعت هوش مصنوعی، باید با سازوکار بازار از شرکتهای این حوزه حمایت کنند.
بخش حقوق کار توجه ویژهای به الگوریتمها دارد. سند خواستار قاعدهگذاری برای استفادهٔ هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و برخورد با تبعیض در استخدام، آگهیهای استخدام جعلی و نقض حریم خصوصی ناشی از سوءاستفاده از الگوریتمهاست. کارگران پلتفرمی و شاغلان با قرارداد منعطف باید به پیوستن به صندوق بازنشستگی کارکنان شهری تشویق شوند و طرح آزمایشی بیمهٔ حوادث کار برای این شکلهای تازهٔ اشتغال گسترش مییابد. ریسک اشتغالی هوش مصنوعی نیز در سازوکار موجود چین برای پیشگیری از بیکاری گسترده گنجانده میشود و پیمایشهای ویژه و مراکز پژوهشی تازه از آن پشتیبانی میکنند.
گلوبال تایمز این سند را با برنامهٔ پنجسالهٔ «اولویت اشتغال» که شورای دولتی در ماه ژوئن منتشر کرد مرتبط دانست؛ برنامهای که پیشتر ابتکار «هوش مصنوعی پلاس» و همکاری انسان و ماشین را ترویج میکرد. سند جدید آن جهتگیری را به فهرستی مشخصتر از وظایف برای مقامهای محلی تبدیل میکند و هماهنگی اجرا را بر عهدهٔ ادارات منابع انسانی و توسعه و اصلاحات میگذارد.
اینکه این سند در عمل چه تغییری ایجاد کند هنوز روشن نیست. متن یک رهنمود سیاستی است نه قانون، بسیاری از بندها لحن تشویقی دارند و هیچ بودجه، هدف عددی یا ضمانت اجرایی در آن تعیین نشده است. جزئیات کلیدی، مانند اینکه کدام طرحها «پرخطر برای اشتغال» به شمار میآیند و ارزیابیها چگونه انجام میشود، به مقررات اجرایی بعدی وزارتخانهها و دولتهای محلی واگذار شده است.