وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به نهادهای غیرنظامی دولت فدرال دستور داده است محصولات هوش مصنوعی DeepSeek را از سامانه‌های فناوری اطلاعات خود پاک کنند و خرید آن‌ها را متوقف کنند. اطلاعیه‌ای که دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ برای بازبینی عمومی در فدرال رجیستر قرار گرفت و انتشار رسمی آن برای ۲۰ اکتبر برنامه‌ریزی شده، از «دستور حذف و کنارگذاری شماره ۲۰۲۶-۰۱» پرده برمی‌دارد؛ دستوری که بر اساس قانون امنیت زنجیره تأمین در خریدهای فدرال مصوب ۲۰۱۸ صادر شده است. رویترز و بلومبرگ لا هر دو همان روز این خبر را منتشر کردند.
این دستور دو بخش دارد. نخست، نهادها باید شرکت هانگژو DeepSeek و شرکت‌های وابسته به آن را فوراً از همه مسیرهای خرید غیرنظامی کنار بگذارند؛ از فهرست کالاهای تأییدشده گرفته تا بازارهای آنلاین و کانال‌های مشابه. دوم، باید محصولاتی را که DeepSeek یا وابستگانش عرضه کرده‌اند، همراه با محصولات و خدمات شرکت‌های ثالث که با پیاده‌سازی‌های DeepSeek ساخته شده‌اند، از سامانه‌های خود حذف کنند. در پانویس سند تصریح شده که پیاده‌سازی‌های شخص ثالث که برای ارائه خدمت به نهادهای غیرنظامی به کار می‌روند هم مشمول دستورند؛ یعنی فقط اپلیکیشن و وب‌سایت خود DeepSeek هدف نیست و فروشندگانی که روی مدل‌های این شرکت محصول ساخته‌اند هم درگیر می‌شوند.
متن امضاشده‌ای که پیوست اطلاعیه است، ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ را تاریخ صدور اولیه ذکر می‌کند و امضای مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی، را دارد و رونوشت آن برای راسل ووت، رئیس دفتر مدیریت و بودجه، فرستاده شده است. دامنه دستور نهادهای اجرایی غیرنظامی است، اما سامانه‌های امنیت ملی و سامانه‌های اطلاعات طبقه‌بندی‌شده این نهادها را در بر نمی‌گیرد؛ قانون، تصمیم درباره سامانه‌های دفاعی و اطلاعاتی را به وزیر دفاع و مدیر اطلاعات ملی سپرده است. اطلاعیه عمومی را جیمز اچ. پرسیوال دوم، مشاور حقوقی ارشد وزارت امنیت داخلی، امضا کرده است. در اسناد توضیحی نیامده که چرا این دستور نزدیک به سه ماه پس از تاریخ صدورش علنی شده است.
وزارت امنیت داخلی این تصمیم را با خطرهای امنیتی و حفاظت از داده توجیه می‌کند. به گفته سند، سرورهای DeepSeek در چین قرار دارند و نظام حقوقی آن کشور به نهادهای سایبری و اطلاعاتی دولت اختیار گسترده‌ای برای دسترسی به زیرساخت شرکت‌های خصوصی می‌دهد. در مدل‌هایی که خود DeepSeek میزبانی می‌کند، ساخت حساب کاربری اطلاعات هویتی افراد را جمع می‌کند و ممکن است برای ردگیری و شناسایی کاربران به کار رود؛ همچنین درخواست‌هایی که کارکنان دولت یا پیمانکاران تایپ می‌کنند ممکن است به انتقال داده‌های حساس به چین بینجامد. سند می‌افزاید خود مدل‌ها نیز ممکن است بدافزار یا آسیب‌پذیری‌های دیگری داشته باشند و به پژوهشی بیرونی استناد می‌کند که چند نقص امنیتی جدی در اپلیکیشن iOS این شرکت یافته بود. رویترز از قول این وزارتخانه نوشت که مدل‌های DeepSeek «چندین مسیر تهدید» ایجاد می‌کنند.
نهادهایی که نمی‌توانند فوراً از دستور پیروی کنند، راه محدودی پیش رو دارند. آن‌ها می‌توانند از مقام مسئول در وزارت امنیت داخلی استثنا یا مهلت بخواهند، اما درخواست کتبی باید ظرف ۶۰ روز از صدور دستور ارائه شود و دلیل قانع‌کننده و تدابیر جایگزین برای کاهش خطر را در بر داشته باشد. بررسی این درخواست‌ها با آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا یا CISA است. تا پایان حذف کامل، از نهادها خواسته شده ترافیک شبکه را زیر نظر بگیرند، ثبت رویدادها و کنترل‌های جلوگیری از خروج داده را تقویت کنند و فعالیت‌های غیرعادی را گزارش دهند. CISA می‌تواند کمک فنی بدهد و وزیر امنیت داخلی باید ظرف یک سال و سپس هر سال این دستور را بازبینی کند.
این اقدام بسیار فراتر از تلاش‌های پیشین کنگره است. نسخه مجلس نمایندگان لایحه منع استفاده از DeepSeek در دستگاه‌های دولتی که فوریه ۲۰۲۵ ارائه شد، هنوز در مرحله معرفی ثبت شده و آخرین اقدام درباره آن ارجاع به کمیته بوده است. بلومبرگ لا یادآوری می‌کند که DeepSeek از زمانی که مدل R1 آن در اوایل سال گذشته بازارها را تکان داد، زیر ذره‌بین سیاست‌گذاران واشنگتن بوده و مدل‌های ارزان‌تر با وزن‌های باز آن رقابت فزاینده‌ای برای توسعه‌دهندگان سیلیکون‌ولی ایجاد کرده‌اند.
پرسش‌های عملی همچنان بی‌پاسخ مانده است. اسناد هیچ محصول مشخصی را نام نمی‌برند، روشی برای شناسایی اجزای DeepSeek در نرم‌افزارهای تجاری ارائه نمی‌دهند و جز اشاره کلی به پیاده‌سازی‌های شخص ثالث، به‌صراحت نمی‌گویند تکلیف مدل‌های وزن‌باز DeepSeek که پیمانکار روی سرورهای خودش اجرا می‌کند چیست. در جریان راستی‌آزمایی، واکنش عمومی از سوی DeepSeek یافت نشد. برای تأمین‌کنندگان دولت فدرال، کار فوری این است که فهرست کنند مدل‌های DeepSeek دقیقاً در کدام بخش از خدماتی که به نهادهای غیرنظامی می‌فروشند به کار رفته‌اند.