یک دادگاه فدرال تجدیدنظر پس از آنکه به این نتیجه رسید احکام یک قاضی تا حدی بر مطالبی ساختهٔ هوش مصنوعی تکیه داشته، او را از رسیدگی به پرونده‌ای پرسروصدا کنار گذاشت. هیئتی سه‌نفره از دادگاه تجدیدنظر حوزهٔ پنجم آمریکا در رأیی که ۲۲ اکتبر ثبت شد، دستور موقتی را که هنری وینگیت، قاضی دادگاه منطقه‌ای، علیه لایحهٔ مجلس شمارهٔ ۱۱۹۳ ایالت می‌سی‌سی‌پی صادر کرده بود باطل کرد و از رئیس دادگاه منطقهٔ جنوبی می‌سی‌سی‌پی خواست ادامهٔ رسیدگی را به قاضی دیگری بسپارد.
موضوع اصلی دعوا قانونی مصوب ۲۰۲۵ است که مدارس و دانشگاه‌های دولتی را از هزینه‌کردن بودجهٔ عمومی برای برنامه‌های تنوع، برابری و شمول، آموزش‌های اجباری در این زمینه و فعالیت‌های مشابه منع می‌کند. گروهی از معلمان، استادان، دانشجویان، والدین و نهادهای مدنی پیش از اجرای قانون از آن شکایت کردند و گفتند این قانون متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند و به‌شکلی مغایر با قانون اساسی مبهم است. وینگیت ابتدا در ژوئیهٔ ۲۰۲۵ با یک قرار منع موقت و سپس در اوت با دستور موقت مقدماتی اجرای قانون را متوقف کرد.
به گفتهٔ دادگاه تجدیدنظر، قرار اولیه از خواهان‌ها و خواندگانی نام می‌برد که اصلاً طرف دعوا نبودند، به اظهارنامهٔ افرادی استناد می‌کرد که هرگز در پرونده حضور نداشتند، متن قانون را نادرست نقل می‌کرد و بدون هیچ پشتوانه‌ای در پرونده مدعی بود برخی برنامه‌ها تعطیل شده‌اند. وقتی وکلای ایالت این اشکال‌ها را گزارش کردند، دادگاه بدوی متن را با نسخه‌ای اصلاح‌شده که تاریخ دو روز قبل را داشت عوض کرد و حاضر نشد نسخهٔ اول در پرونده بماند و خطاها را صرفاً اشتباه دفتری خواند. پس از آنکه یک سناتور آمریکایی موضوع را علنی کرد، قاضی پذیرفت که یکی از دستیارانش برای تهیهٔ متن اولیه از هوش مصنوعی کمک گرفته است. بلومبرگ لا گزارش داده این ابزار Perplexity بوده است.
نسخهٔ اصلاح‌شده هم بی‌عیب نبود. در جلسهٔ دفاعیات شفاهی در دادگاه حوزهٔ پنجم معلوم شد این متن همچنان به رأیی از دادگاه حوزهٔ چهارم در سال ۱۹۷۴ با عنوان Cousins v. School Board of City of Norfolk استناد می‌کند که اصلاً وجود ندارد. قاضی جری اسمیت که رأی را از طرف هیئت نوشت، روند دادرسی بدوی را کاری سرسری و خراب توصیف کرد و گفت قاضی احکامی شلخته و مبتنی بر دروغ صادر کرده است؛ او همچنین تحلیل حقوقی پشت دستور موقت را نادرست دانست. دادگاه یادآوری کرد که ارجاع پرونده به قاضی دیگر اقدامی استثنایی است و به‌ندرت انجام می‌شود، اما این پرونده را به‌روشنی مستحق آن دانست.
قاضی کاتارینا هینز نظر موافق کوتاهی ضمیمه کرد. او با دستور تغییر قاضی همراهی کرد و گفت قاضی جدید باید نگاه کامل‌تری به این قانون بیندازد و افزود معلمان باید همچنان آزاد باشند به دانش‌آموزان بیاموزند که بر پایهٔ معیارهایی که قانون فدرال حقوق مدنی حمایت می‌کند تبعیض قائل نشوند. قاضی کرت انگلهارت سومین عضو هیئت بود.
این رأی یکی از قاطع‌ترین واکنش‌های قضایی تاکنون به خطاهای هوش مصنوعی مولد است که این بار نه از سوی وکلا، بلکه از جانب خود دادگاه رخ داده است. دادگاه‌ها در سه سال گذشته بارها وکلایی را که لوایحی با سوابق قضایی ساختگی ارائه کرده بودند جریمه کرده‌اند و برخی نیز قواعدی برای افشای استفاده از هوش مصنوعی وضع کرده‌اند. اما در این پرونده، مطالب جعلی در احکامی آمده بود که اعتبار یک قاضی فدرال را داشت و اجرای یک قانون ایالتی را متوقف کرد و هیئت همین را دلیلی برای تردید در بی‌طرفی همان قاضی در ادامهٔ رسیدگی دانست.
با این رأی، می‌سی‌سی‌پی می‌تواند تا ادامهٔ رسیدگی به شکایت نزد قاضی جدید، قانون را اجرا کند و امکان بررسی دوباره در هیئت عمومی دادگاه حوزهٔ پنجم یا دیوان عالی همچنان وجود دارد. خبرگزاری رویترز هم این رأی را گزارش کرده، اما دسترسی به متن آن ممکن نشد؛ از این رو این گزارش بر متن خود رأی و گزارش‌های بلومبرگ لا و Law.com تکیه دارد.