پرتغال با اصلاح «قانون قراردادهای عمومی» استفاده از سامانههای دیجیتال، از جمله سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی، را مستقیماً وارد چارچوب حقوقی خریدهای دولتی کرده است. فرمان قانونی شماره ۱۷۷/۲۰۲۶ روز ۴ سپتامبر منتشر شده و از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ لازمالاجرا میشود. مقررات جدید بر فرایندهای خرید عمومی که پس از این تاریخ آغاز شوند و نیز بر قراردادهای حاصل از آنها اعمال خواهد شد.
اهمیت این تغییر در آن است که موضوع فقط اجازه استفاده از فناوری نیست. ماده تازه ۱-C برای سامانههای دیجیتال پنج اصل مشخص تعیین میکند: شفافیت و توضیحپذیری، امنیت، حفاظت از دادههای شخصی و اطلاعات محرمانه، نظارت و مشارکت انسانی، و قابلیت همکاری با سکوهای تجمیعی دولت.
هوش مصنوعی وارد متن قانون خرید عمومی شده است
بخش بزرگی از سیاستهای دولتی درباره هوش مصنوعی در قالب راهبرد، توصیه یا دستورالعمل داخلی باقی میمانند. تغییر پرتغال متفاوت است، چون قواعد مربوط به سامانههای دیجیتال مستقیماً در متن قانون قراردادهای عمومی قرار گرفتهاند. در نتیجه هم دستگاههای دولتی و هم شرکتهایی که به دولت راهکار میفروشند باید این الزامات را در طراحی و ارزیابی سامانهها در نظر بگیرند.
ماده ۱-C میگوید نهادهای خریدار باید در برنامهریزی، آمادهسازی، اجرای فرایند خرید و همچنین اجرای قرارداد از سامانههای دیجیتال، از جمله هوش مصنوعی، برای افزایش کارایی استفاده کنند. با این حال، این عبارت را نباید به معنای اجبار به استفاده از هوش مصنوعی در تکتک مناقصهها دانست. برداشت عملی محتاطانهتر این است که قانون، دیجیتالی شدن را به بخشی از فرایند خرید تبدیل کرده و هر جا هوش مصنوعی وارد این لایه میشود، مجموعهای از قواعد حفاظتی بر آن حاکم خواهد بود.
پنج کنترل که باید در طراحی سامانه دیده شوند
اصل نخست شفافیت و توضیحپذیری است. قانون بر حق آگاهی از استفاده از سامانههای دیجیتال و نحوه کار آنها تأکید دارد. برای یک فرایند خرید مجهز به هوش مصنوعی، این یعنی باید روشن باشد سامانه در کدام مرحله وارد تصمیمسازی میشود و خروجی آن چه نقشی دارد.
اصل دوم امنیت است. راهکار انتخابشده باید احتمال خطا و آثار تبعیضآمیز را کاهش دهد. بنابراین موضوع فقط امنیت سایبری نیست و قابلیت اطمینان و خطر تبعیض نیز بخشی از ارزیابی فنی میشوند.
اصل سوم حفاظت از دادههای شخصی، اسرار تجاری و صنعتی و دیگر اطلاعات محرمانه است. این موضوع در خریدهای دولتی اهمیت ویژهای دارد، چون پیشنهادهای مناقصه، قیمتگذاری، اسناد فنی و اطلاعات تأمینکنندگان ممکن است وارد سامانه شوند.
اصل چهارم نظارت و مشارکت انسانی است. قانون تصریح میکند استفاده از سامانههای دیجیتال مسئولیت مقامهای ذیصلاح را برای بررسی نتیجه از بین نمیبرد. بنابراین هوش مصنوعی میتواند به تحلیل، رتبهبندی، خلاصهسازی یا کشف الگو کمک کند، اما مسئولیت نهایی همچنان باید نزد مقام انسانی باقی بماند.
اصل پنجم قابلیت همکاری است. سامانههای مورد استفاده باید بتوانند با سکوهای تجمیعی دولت ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب، قابلیت همکاری از یک ترجیح معماری به بخشی از الزامات حقوقی خرید عمومی تبدیل میشود.
فروشندگان هوش مصنوعی باید فراتر از بنچمارک پاسخ بدهند
این اصلاح برای شرکتهایی که راهکار هوش مصنوعی به بخش عمومی پرتغال میفروشند پیام روشنی دارد. نمایش چند قابلیت یا عدد عملکردی بهتنهایی برای یک خرید جدی کافی نخواهد بود. خریدار باید بتواند درباره توضیحپذیری، نحوه کنترل دسترسی، ثبت رویدادها، نقاط بررسی انسانی، حفاظت از اطلاعات محرمانه و قابلیت اتصال به زیرساخت عمومی پرسشهای مشخص مطرح کند.
در عمل، یک بسته شواهد مناسب برای فروشنده میتواند شامل نقشه جریان داده، تعریف نقشها و مجوزها، گزارشهای ثبت رویداد، توضیح نحوه تولید خروجی خودکار، نقاط الزام بررسی انسانی، کنترلهای امنیتی و سازوکارهای حفاظت از اطلاعات باشد. قانون معماری فنی خاصی را تحمیل نمیکند، اما انگیزه حقوقی خریدار برای مطالبه این شواهد را تقویت میکند.
اصلاح جدید همچنین برای آزمایش سامانههای فناوری اطلاعات پیش از خرید سازوکار مشخصی ایجاد کرده است. ماده تازه ۳۵-C اجازه میدهد نهاد خریدار برای ارزیابی فنی، کارکردی، امنیتی، قابلیت همکاری و تناسب با نیاز خود، یک راهکار را بهطور رایگان و موقت آزمایش کند. دوره معمول آزمایش حداکثر ۳۰ روز است و با توجیه میتواند یک بار تا سقف ۹۰ روز تمدید شود.
مهمترین پیام، قابل ردیابی شدن مسئولیت است
جمعبندی Aipolix این است که پرتغال لایه حاکمیتی را به بخشی از خود موضوع خرید تبدیل کرده است. وقتی یک دستگاه عمومی سامانه مجهز به هوش مصنوعی میخرد، پرسش فقط این نیست که مدل چقدر خوب کار میکند. باید بتوان مشخص کرد خودکارسازی کجا انجام میشود، نتیجه چگونه بررسی میشود، اطلاعات محرمانه چگونه محافظت میشوند و سامانه چگونه با زیرساخت عمومی ارتباط دارد.
این موضوع معماری خرید را تغییر میدهد. انتخاب مدل بهتنهایی کافی نیست؛ باید زنجیرهای قابل ردیابی از ورودی و پردازش خودکار تا بررسی انسانی و اقدام نهایی وجود داشته باشد.
برای نهادهای عمومی، یک اقدام عملی پیش از ۱ اکتبر این است که هر فرایند خریدی را که از هوش مصنوعی کمک میگیرد با پنج اصل ماده ۱-C تطبیق دهند. برای فروشندگان نیز همین نقشه میتواند به بخشی از آمادگی برای مناقصه تبدیل شود: توضیحپذیری، امنیت، حفاظت داده، نظارت انسانی و قابلیت همکاری باید در محصول قابل نشان دادن باشند، نه اینکه فقط در اسناد سیاستی ذکر شوند.
زمان اجرا و دامنه
فرمان قانونی شماره ۱۷۷/۲۰۲۶ از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ لازمالاجرا میشود. تغییرات آن بر فرایندهای خرید عمومی که پس از آن تاریخ آغاز شوند و بر قراردادهای ناشی از این فرایندها اعمال میشود. «انجمن مهندسان فنی پرتغال» نیز در اطلاعیه روز انتشار، ادغام سامانههای دیجیتال و هوش مصنوعی را از تغییرات مهم این اصلاح دانسته است.
این فرمان قانونی تغییرات گسترده دیگری نیز در نظام خرید عمومی ایجاد میکند؛ بنابراین ماده ۱-C نباید جدا از بقیه اصلاحات خوانده شود. اما جهتگیری حوزه هوش مصنوعی روشن است: در خرید عمومی پرتغال، سامانههای دیجیتال از یک ابزار بهرهوری اختیاری به لایهای عملیاتی با قواعد حقوقی مشخص نزدیک میشوند.